الحكومة الالكترونية

الأحد، 31 يوليو 2011

بوابة حكومي

تعمل بوابة دولة قطر على الانترنت "حكومي" على تقريب الخدمات والمعلومات الحكومية وجعلها في متناول كل من يعيش ويعمل في دولة قطر. وتعد البوابة احد الجهود الحكومية لتحديث القطاع الحكومي ورفع كفاءة العمل به. وللحد من الروتين وزيادة الشفافية وتطوير الأداء الحكومي وجعله أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات الجمهور، تم العمل على دمج وتكامل نظم المعلومات بالأجهزة الحكومية لتوفير هيئات أكثر انفتاحا وسهولة.

الآن, تستطيع كافة شرائح المجتمع أن تستفيد من الخدمات الالكترونية التي تتم بسهولة ويسر بفضل "حكومى", إذ أصبح بإمكان رجال الأعمال تنفيذ إجراءات تسجيل الشركات الكترونيا والحصول على كافة التراخيص المطلوبة بطريقة أسرع وأكثر سهولة ويسر. كما بات بإمكان رب الأسرة من الحصول على تراخيص البناء للشروع في بناء بيت جديد لعائلته من خلال البوابة التي تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مثل هذه المعاملات التجارية وغيرها بسهولة ويسر. وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة، سيتم تنفيذ أكثر من 50 مشروعا حكوميا عبر البوابة.

وتعد بوابة "حكومي" ثمرة جهد تعاوني ضخم لتحديث الخدمات الحكومية وزيادة فعاليتها وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات الأفراد كافة من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة تتمتع بالسهولة والسرعة والشفافية. وتأتى هذه البوابة الالكترونية في إطار سعى دولة قطر لوضع مقومات التكنولوجيا في متناول جميع أفراد المجتمع من أجل بناء مجتمع مترابط رقميا واقتصاد قائم على المعرفة.

نظم المعلومات الحكومية

بصفته الجهة المخولة بإدارة وتحسين الأداء الحكومي المعلوماتي في دولة قطر، يسعى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جعل نظم المعلومات الحكومية أكثر كفاءة وصولاً إلى تقديم خدمات عالمية المستوى لأفراد المجتمع في دولة قطر.

ويقدم المجلس الدعم اللازم للجهات والمؤسسات الحكومية من خلال ما يلي:

توفير الموارد والإمكانيات اللازمة لإنجاح مبادرات هذه الجهات.
إدارة الأنظمة المشتركة بين مختلف المؤسسات.
ربط المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة طرق التواصل بينها.
ضمان تنفيذ جميع المبادرات وفقاً للتوجيهات والمعايير المعتمدة.

كذلك يقدم المجلس الدعم لعمليات التغيير والتطوير في مختلف المؤسسات عند الحاجة، وذلك من خلال التدريب وتقديم الخبرات لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات وفقاً للمعايير المعتمدة.
ويقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح تراخيص نظم المعلومات الحكومية في دولة قطر، وإدارة عمليات ترخيص البرمجيات.

الشبكة الحكومية الإلكترونية

أعلن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) فى 25 مايو 2009 عن مشروع لإنشاء شبكة الكترونية لربط الهيئات الحكومية وتيسير تبادل الكم الهائل من المعلومات بين الهيئات الحكومية.

مبادرة الشبكة الحكومية الإلكترونية
وستكون هذه الشبكة بمثابة أداة آمنة وموثوقة تلبي احتياجات هذه الهيئات من التدفق الآمن للمعلومات بما فيها المعلومات الخاصة والسرية فيما بينها. وستتيح الشبكة - التي ينفذها المجلس ضمن برنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة i-Gov - للهيئات الحكومية في الدولة الربط المباشر فيما بينها من خلال شبكة الكترونية آمنة بما يسمح بتحسين تبادل البيانات وتعزيز أمن الخدمات الإلكترونية.

أهداف الشبكة

الأمن: توفر الشبكة تبادل آمن للبيانات والمعلومات، من خلال تكويد البيانات المتبادلة لضمان الانتقال الآمن عبر الشبكة.
الأداء: تضمن الشبكة الحفاظ على مستوى عال من الأداء من خلال الإيفاء بمتطلبات التطبيقات والأنظمة المعقدة كنظام الأرشفة المرئية للمعلومات - والتي يستخدمها القطاع الصحي بصورة كبيرة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، الصوتية منها والمرئية والتي يتم تبادلها جميعاً بين الهيئات الحكومية.
توافر الخدمات: يعد توافر الخدمات إحدى أهم أولويات الشبكة والتي تُعنى باستمرارية توافر ما تقدمه من خدمات للهيئات الحكومية المختلفة فى أسرع وقت ممكن.

القطاعات التى تخدمها الشبكة
وتعتبر قطاعات الصحة والتعليم من القطاعات الرئيسية التي ستستفيد من الشبكة الالكترونية الحكومية، فسوف تتيح الشبكة إرسال المعلومات بين المستشفيات ومن طبيب لآخر بسرعة أكبر، مما يساعد على سرعة معالجة الحالات الحرجة التي يلعب الوقت فيها دوراً جوهرياً مع الحفاظ في نفس الوقت على سرية معلومات المرضى.

أما المدارس فستكون مرتبطة ببعضها البعض وبأولياء الأمور بشكل أفضل من خلال الشبكة. فضلا على ذلك، فإن العديد من الخدمات الحكومية المتاحة حالياً من خلال بوابة "حكومي" والمواقع الالكترونية الحكومية الأخرى سيتم استضافتها على بنية أساسية موحدة مما يجعل الحكومة أكثر استجابة وترابط من خلال الانترنت. وسوف يتم تقديم كافة الخدمات الالكترونية وفق المعايير الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يضعها الأعلى للاتصالات.

شاهد الفيديو: رولاند براون، مدير الشبكة الحكومية الإلكترونية بالأعلى للاتصالات، يتحدث عن أهداف الشبكة:

الحكومة الالكترونية .. تقريب الخدمات الحكومية للجمهور

ان برنامج الحكومة الالكترونية الطموح مازال في مراحل التطوير الأولي له ومع ذلك حقق تقدماً كبيراً منذ إطلاقه. ومن خلال عمليات التطوير الممنهجة وإطار الهيكلة المخطط ، تمكن آى سى تى قطر من ضمان تطوير برنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى. وتعتبر الانجازات الكبيرة مثل إطلاق "حكومي" ووضع دليل مرجعي للسياسات التكنولوجية - أسس قوية لتحقيق التكامل في الحكومة الالكترونية .

وتركز أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة على:

تحسين الخدمات الحكومية للمستخدمين.
زيادة الكفاءة الداخلية للمؤسسات الحكومية.
تعزيز الحوكمة والشفافية عن طريق توضيح مختلف الإجراءات ومساهمة المستخدمين في اتخاذ القرارات.

الخطة الرئيسية لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة:
يسعى برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة إلى إشراك أصحاب المصلحة ومزودي الخدمة في جميع مراحل تطوير مشروعاته ، فعلى سبيل المثال إذا أراد برنامج الحكومة الالكترونية الإلكترونية أن يطبق مشروع التوظيف الحكومي الموحد ستشرك في ذلك وزارة العمل بشكل وثيق في جميع مراحل تطور المشروع . وتشمل الخطة الرئيسية المصممة من قبل آى سى تى قطر تنفيذ 54 برنامجاً على أربع مراحل منفصلة من 2006 إلى 2011.

وترتكز استراتيجية برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة على:

تناول بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"- من خلال التشريعات والسياسات والمبادئ التوجيهية والمعايير .
"الاهتمام بجاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"- ويتم ذلك من خلال بناء البنية التحتية وتنمية القدرات التي ستتوفر لجميع الهيئات الحكومية.
التركيز على"استخدام" تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"- عن طريق زيادة عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة بالفعل مثل خدمات التسجيل التجاري للشركات، وخدمات إصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة.

ملتقى الحكومة الإلكترونية

نظمت وزارة الداخليه في الرابع من يوليو 2009 بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملتقى المواقع الحكومية الإلكترونية (المحتوى-الخدمات) بفندق الملينيوم. وقد حضر الملتقى عدد من المسئولين في وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للاتصالات والمواقع الإلكترونية في مختلف الوزارات والمؤسسات.

وقد هدف الملتقى الى إثراء الجانب العلمي والمعرفي حول مفهوم المحتوى الإلكتروني وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف الهيئات والجهات الحكومية في قطر.كما ناقش الملتقى العديد من قضايا المحتوى الإلكتروني وحث على أهمية تأطير نظم جمع البيانات وتوفيرها للمستخدم في قالب جذاب ومفيد من حيث النوعية والكم. .

واستعرض الأستاذ حسن جاسم السيد المدير التنفيذي لإدارة نظم المعلومات الحكومية أهمية المواقع اإلكترونية التي أصبحت التي أًصبحت الملاذ الأول للجمهور للتواصل مع أي جهة حكومية كانت أو خاصة حيث أنها تشكل الواجهة الأولى لكل هيئة حكومية وضرورة لاغنى عنها ومصدر لاينضب للخدمات والمعلومات.

وأشار السيد أن المجلس الأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ إنشائه قد أدرك أهمية الخدمات الحكومية الإلكترونية وأولاها قدراً كبيراً من الاهتمام تمثلت في وضع استراتيجية متكاملة لخدمات الحكومية الإلكترونية هي برنامج i-Gov، وهي مبادرة حكومية تسعى الى توفير معظم الخدمات والمعلومات الحكومية عن طريق بوابة إلكترونية موحدة لكافة المستخدمين من أفراد ومؤسسات لتحقيق تكامل كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الدولة ضن إطار موحّد.

وأضاف السيد إلى أن المجلس الآن في طور تحسين وتطوير برنامج حكومي من حيث زيادة الخدمات وتحديثها وجعلها أكثر تجاوباً مع إحتياجات المستخدمين وذلك عقب الدراسات المسحية التي أجروها مع مستخدمي حكومي والتي خلصت الى حاجة المستخدمين في زيادة الخدمات المقدمة ورغبتهم في تحسين نوعية المحتوى الذي يوفرلهم المعلومة المتكاملة من مصادر رسمية.

وشهدت الجلسة الثانية تقديم ورقتي عمل الأولى قدمها السيد محمد العمادي وكانت بعنوان بوابة حكومي كمحتوى وخدمات حيث تناول فيها العديد من المواضيع من حيث الرؤية والأهداف والاستراتيجية والإدارة والخدمات وغيرها.

وأوضح العمادي أن حكومي تعد هي البوابة الرسمية لدولة قطر على الانترنت وهي مصدر موحد للمعلومات والخدمات الموجهه للمواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال حيث تم تدشن المرحلة الأولى من حكومي في فبراير 2008 حيث أنها توفر أكثر من 290 خدمة منها 56 خدمة الكترونية.

وأضاف العمادي أن استراتيجية حكومي تقوم على عرض المعلومات والخدمات الحكومية بأبعاد مختلفة وباللغتين العربية والانجليزية وتجميع المعلومات والخدمات بحسب مواضيع مختلفة هذا بالاضافة الى الخدمات المتنوعة التي تقدمها منها الخدمات المعلوماتية والتفاعلية والمعاملات الإلكترونية وغيرها.

مشروع حكومى 2 يهدف إلى الارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية الإلكترونية وتوفير قدر من المعلومات التي تهم الفئات المستهدفة من قبل الموقع حيث يشمل مشروع تطوير حكومي الى تحديث تصميم البوابة ومحتواها الإلكتروني وتوفير خدمات تفاعلية وترفيهية

وختم العمادي ورقته بالحديث عن المرحلة الثانية من مشروع حكومي (حكومي2) والتي يقوم المجلس الأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً على العمل بها بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية الإلكترونية وتوفير قدر من المعلومات التي تهم الفئات المستهدفة من قبل الموقع حيث يشمل مشروع تطوير حكومي الى تحديث تصميم البوابة ومحتواها الإلكتروني وتوفير خدمات تفاعلية وترفيهية وخدمات التنبيه والاستعلام عبر الرسائل القصيرة إضافة الى توفير خدمة حكومي من خلال قنوات جديدة كالهاتف المحمول.

وفي نهاية الملتقى قام المهندس أحمد محمد الكواري مدير التطبيقات الحكومية بتقديم ورقته التي جاءت بعنوان " برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة " تناول فيها تأسيس المجلس والدور المنوط به وبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة وأهدافه واستراتيجيته وخطتة الرئيسية والإنجازات المتوقعه.

ولفت الكواري الى أن الأهداف الأساسية لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة هي تحسين الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة وتعزيز الجودة الداخلية وتعزيز الشفافية والاطار الإداري بالإضافة الى أن البرنامج يضم العديد من المزايا منها تبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية وتوفير ودعم الخدمات الحكومية المشتركة وتطوير البنية التحتية المشتركة لتكنولوجيا المعلومات بالاضافة الى تطوير الخدمات الحالية وإستحداث خدمات إلكترونية جديدة.

وأضاف أن الخطة الرئيسية للبرنامج هي تنفيذ 54 مشروع من أربع مراحل زمنية من عام 2006 وحتى عام 2011 حيث تشمل المرحلة الأولى بناء القواعد الأساسية حيث تم تطبيقها عام 2007 أما المرحلة الثانية وهي المعلومات قد بدأت في فبراير 2008 بإطلاق بوابة حكومي والمرحلة الثالثة التفاعلية وقد بدأ تنفيذها في مايو من هذا العام 2009 أما المرحلة الأخيرة وهي التكاملية فمن المتوقع البدء بها بإذن الله في نوفمبر 2010 وستحتوي على البرامج الخاصة بتنفيذ المتطلبات النهائية للبنية التحتية بالاضافة الى تقديم خدمات أخرى مثل خدمات تصاريح البناء ونظام الموارد البشرية.

وختم الكواري ورقته بذكر البرامج التي هي في طور التنفيذ من خلال الحكومة الإلكترونية المتكاملة وهي برنامج الشراء الإلكتروني الحكومي (المناقصات الإلكترونية) والشبكة الحكومية وبرامج تخطيط الموارد الحكومية وبرنامج خدمات التوظيق وأخيراً برنامج خدمات التخليص الجمركي.

نموذج الحوكمة

وضع آى سى تى قطر نظام حوكمة فعال لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة تشارك فيه أعلى المستويات الحكومية ونطاق واسع من أصحاب المصلحة مما يعطي البرنامج دعماً شاملاً ومتكاملاً من قبل الحكومة. وقد تحقق ذلك من خلال الاجتماعات المستمرة بين مختلف لجان الأقسام الإدارية المدرجة أدناه، ولتحديد المشاريع التي لها أسبقية التنفيذ، فقد تبنت الاجتماعات التي جرت على مستوى أعلى اللجان اتجاه صارم يعتمد على إلي أي مدى ستحقق هذه المشاريع الأهداف العامة للحكومة وضمان وجود خطة عمل اقتصادية ثاقبة قبل بدء العمل بكل مشروع.

1) المجموعة الراعية- وهي لجنة رفيعة المستوى تضم سمو ولي العهد رئيسا، وزير المالية والاقتصاد، وزير العمل، وزير الداخلية والأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات ، وتجتمع اللجنة كل ستة أشهر لمراجعة الإستراتيجية والخطط والتقدم المحرز.

2) لجنة تسير أعمال الحكومة الإلكترونية - يترأس اللجنة الأمين العام للمجلس ، وتضم مدراء إدارة نظم المعلومات الحكومية (GIMO) والتخطيط الاستراتيجي ومدير برنامج الحكومة الإلكترونية. وتجتمع هذه اللجنة شهريا للتباحث وحل قضايا أصحاب المصلحة الخارجيين.

3) لجنة إدارة البرنامج - يترأس اللجنة مدير إدارة نظم المعلومات الحكومية بالمجلس وتضم مدير برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة ومدراء العمليات والبرامج ومدير قسم مكتب إدارة برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة. وتجتمع اللجنة كل أسبوعين لمتابعة التقدم في العمل والتباحث حول الأمور المتعلقة بالبرنامج.

4) لجان تسيير أعمال المشروع - يترأس هذه اللجان المؤسسات الرئيسية ضمن كل مشروع وهي إما أن تكون المجلس الأعلى للاتصالات أو إحدى الجهات الحكومية ذات الصلة. والهدف من تلك اللجان هو مراقبة التقدم في المشاريع المحددة، وتضم اللجان ممثلين عن الهيئات المختلفة وكذلك مدراء مشروعات GIMO القادرين على توفير النصيحة لأصحاب الجهات ذات الصلة.

5) فرق تسليم المشاريع - يتكون هذا الفريق من المساهمين وأعضاء من المجلس الأعلى للاتصالات ويقوم هؤلاء الأعضاء بتوفير المعلومات الفنية.

6) لجان المستخدمين - تتعلق اجتماعات هذه اللجان بالبرامج الخاصة بمختلف الجهات الحكومية، ويحضر الاجتماعات الخبراء المعنيين والأطراف المساهمة في البرامج، وتبحث الاجتماعات التقارير الخاصة بالتقدم المحرز والتأكد من تحقيق جودة المشروع. فعلى سبيل المثال في لجنة المستخدمين الخاصة بمشروع شبكة البنية التحتية الحكومية الإلكترونية يجتمع سبعة خبراء من المتخصصين في الشبكات الحكومية من مختلف الجهات الحكومية للمساهمة في تطوير المشروع وتمثيل إداراتهم وتقديم التغذية الراجعة.